هذا العصر الذي نعيش فيه – الآن- يشهد ما لم يشهده غيره في مسيرة الشعوب وحياة الناس، ولا أغالي عندما أقول أن هذه الفترة الزمنية ستكون محور التأريخ الحقيقي للوجود البشري في مسيرته للرقي وتحقيق مرامي تمثل قمة ما يطمح إليه أو يعقد العزم عليه…

نعم التغير صار سمة والقولبة أصبحت عادة، والتحول هو القانون الذي يحكم مجريات الأمور، بل ويفرض طابعا للسلوك المترتب عليه..

كل شيء وفقا للتطور المعرفي والرقمي والتكنولوجي المقرون به صار يسيرا، ويقرب المسافات الفكرية والمادية والايديولوجية، بل ويعمد إلى كسر الحواجز الثقافية والاجتماعية والإنسانية، لتحل بدلا منها معايير التواصل غير المألوفة أو التي لا تنتظر رد فعل أو سلوك أو تفكير عميق يأخذ وقتا أو يحتاج لمُدارسة، فالسرعة الفائقة والخطيرة هي المعيار الذي به يمكن أن يستمر الناس أو يهلكون ..!

وتأسيسا على ما سبق ندرك أن التحول الرقمي يمثل ضرورة لا انفكاك منها لمواكبة الثورة المعرفية وللتواصل عبر الأروقة المعرفية الإلكترونية في سياق التفاعل العالمي ، وما يترتب على ذلك من توفير للوقت وتقليل للجهد واختزال المهام ، ولكن في هذه السياق ينبغي أن نعي جميعا أن التحول الرقمي لن يمنحنا الحرية الكاملة في تأسيس القيم الدافعة للسلوك الايجابي الذي يفرض قناعاتنا فيما نجريه من تربية اجتماعية أو معرفية أو سلوكية أو مستقبلية ، ذلك لأن التواصل الرقمي السريع المتلاحق فائق التغير، يمتلك معينات وأدوات ووسائط تتنامى كل يوم وتتفرد في قدرتها على التحرر من شروط الرقابة عليها أو السيطرة على مساراتها بشكل يقيني أو يمكن التأكد منه !

وإذا كان الأمن التربوي يتعلق بالقيم الحاكمة في إطار الممارسة التربوية وتشكيل الأفراد في سياق يضمن لهم النمو الاجتماعي والسلوكي والخلقي الرشيد اتساقا مع ثقافة المجتمع وطبيعته وخصائصه وأهدافه التي يعمد إلى تحقيقها من تربية وتشكيل أفراده، وهو في هذا الإطار يسلك وفق معطيات وأنظمة وقواعد يضعها لضبط هذه الممارسات التربوية، حتى يضمن سلامتهم من التطرف الفكري أو الانحراف عن الطريق الرشيد الذي يأمله المجتمع من أفراده..الخ

إلا أن النظرة المتفحصة للواقع تشكل صدمة حقيقية، فالتحول الرقمي السريع الذي نعايشه بإرادة أو غير Yرادة، لا يعترف كثيرا بقضية القيم الحاكمة أو القواعد الملزمة للتواصل والانفتاح المباشر على العالم والثقافات الأخرى وحركة التنوير والتغيير والتجديد، وكذلك اندماج الحضارات والأفكار والرؤى التي تصف أصحابها دون الاتساق أو الاتفاق الجمعي المراعي للوجود المستقر أو المراعي للقيم في هذا السياق..!

لا مرية أن الأمن التربوي سيتأثر كثيرا بالتحول الرقمي في أبعاد تُقابلها أخرى في العقل الواعي لتفكير الأفراد والمجتمعات والدول في العالم محليا واقليميا وعالميا، ومن جوانب التأثر:

• الانفتاح غير المشروط على العالم وثقافات الشعوب (بخيرها وشرها) دون وجود ضوابط أو معايير يمكن أن تشكل القانون في هذا الانفتاح.
• اختزال الإنسان (الكائن الحي)، في مقابل الرقمنة والتواصل الإلكتروني دون الاهتمام كثيرا بالإنسان وتفاعله الاجتماعي المحدد لسلوكه الايجابي وضبط هذا التفاعل.
• انعدام قيم التماس الاجتماعي، في مقابل الحرية والفردية والانطلاق في عالم افتراضي رقمي تعجز فيه قيم التماسك الحيوية عن فرض حالة تكون هي المحرك للسلوك الاجتماعي.
• زعزعة المعارف، في مقابل صنوف المعارف الكثيرة الإلكترونية والتي يعمد أصحابها على التضليل والبث المباشر دون رقابة أو محاسبة بحجة التواصل الرقمي وحرية التعبير الإلكتروني.
• ضعف تقدير النظام، في مقابل التواصل عبر المنصات وقنوات التواصل الإلكترونية والبيئات الافتراضية، بحيث لن تكون هناك قواعد للسلوك البشري المعاين والذي يؤسس على التعايش والارشاد والتوجيه.
• قصور المهارة، في مقابل الادعاء بأن التواصل الإلكتروني سيمنحنا بمعيناته ووسائطه وأدواته ما يجعلنا في استغناء عن الأداء الواقعي من خلال المحاولة والخطأ والتعلم المباشر تحت مباشرة رقيب أو مدرب.
• ضعف قيم الانتماء والولاء، في مقابل الارتماء في أحضان العالم الافتراضي، الذي يسلب العقل والإرادة ويسلم الإنسان إلى حالة من الفوضى والشتات وعدم تقدير الوطن أو تقدير اللُّحمة الاجتماعية وتماسكها وحقوقها.
• تلاشي مفهوم الوطن، في مقابل الانصهار في عوالم كلها تدعي أنها الأفضل وأن مكتسباتها من القيم هي ما يستحق الدفاع عنه أو الإيمان به..
• التشتت الذهني والاستلاب العقلي، في مقابل اتجاهات وأفكار ورؤى ومفاهيم وأفكار عبر أروقة التواصل الإلكترونية وقنواتها بأشكال كثيرة، يعجز الفرد عن مقاومتها أو الاستغناء عن التواصل من خلالها.
• تلاشي الضمير، في مقابل إحلال مفاهيم وتكوينات ذهنية غير حقيقية عن قيم الحق والخير والأصالة والجدة، وما ينتج عن التواصل المفتوح الذي لا يعترف كثيرا بما يضمره الأفراد من ضمير أو أخلاق، فمنطق التواصل الإلكتروني المنفعة المادية وتبادل المصالح..
• انعدام مفهوم الضبط الاجتماعي، في مقابل الحرية الإلكترونية والتحرر الفردي من الرقابة أو المسؤولية الاجتماعية، وإحلال قيم الفردية والأنمالية والمنفعة الذاتية، والتوجه من الذات لا المجموع ..
• زعزعة المفاهيم، في مقابل استيراد مفاهيم ومعارف وتضمينات تعصف كثيرا بما يكون لدى الأفراد من مفاهيم تقترن بالوجود الإنساني الاجتماعي الإيجابي الرامي إلى تجويد الواقع وتجديد الفكر ومواكبة المستقبل..
• ضعف احترام الآخرين، في مقابل الحرية في التهكم والهجوم والاستهداف والتنمر الإلكتروني، مع غياب الوازع الديني والإرشاد والرقابة والتوجيه السليم.
• ضعف المقوم الديني، في مقابل الحرية المطلقة والتحرر من ضوابط الدين، سيما التعرف على مداخل أخرى للدين العصري الذي يتواكب مع ما تؤمن به الجماعات الإلكترونية، وتروج له جهات وكتائب لا تعترف بالأديان، ولكنها تعمد بكل الطرق إلى تحرير الانسان من إيمانه وصلاحه ، إلى جعله عبدا لذاته وشهواته وميوله غير الأخلاقية..الخ ..
• الاعتلال الصحي، نعم سيضعف الجسد وستقل الإرادة المقرونة به، وستقل الحركة الجسدية، ذلك للتعرض لفترات الاستلاب والتوحد والإدمان الإلكتروني الذي سيفقدنا الطاقة الإيجابية للتفاعل النشط وللحركة وما قد يترتب على ذلك من آثار صحية خطيرة على العقل والجهاز العصبي وردة الفعل..
• الانهيار الأخلاقي، في مقابل الحرية المطلقة وتبادل كل صيغ وأشكال الاستمتاع دون المراقبة والسلوكيات غير المنضبطة والتي يلعب فيها البعد الإلكتروني دورا خطيرا بتأثيراته ومتغيراته وجاذباته الفاتنة وبالتالي الانحراف في مسارات كثيرة، والبعد عن الطريق القويم.

كل ذلك يجعلنا، وبما لا يدع مجالا للشك في حالة دفع قصوى إلى أن نعيد التفكير في قضية التحول الرقمي الشامل لكي نجد لأنفسنا ولأولادنا ما يعاوننا على تربيتهم وتوجيههم وإرشادهم، في الاتجاه التربوي الآمن الذي يضمن لهم نموا سويا سليما وإيجابيا، ويضمن للمجتمع استمرارية فاعلة في سياق من الأخلاقيات والقيم التي تحفظ أمنه واستقراره وتفرده عل كل المستويات..

مجرد ناقوس خطر في سماء أو أفق أدعو الله أن يكون حيا..